الآخر -متابعة
قامت شركة للقروض باستخدام نسبة فائدة غير قانونية وصلت إلى 32.25 في المئة،وهو ما جعل المحكمة تتدخل بعد ان قدم الشتكي ظهير 9اكتوبر 1913،الذي يحدد نسبة الفائدة العليا في 10 في المئة وتقوم بتقليص الفوائد عليه من 500 مليون سنتيم الى 80 مليون سنتيم.
وكشفت يومية "المساء" في عددها ليوم امس ان ملف ضخما بين المشتكي وشركة القروض يوجد على مكتب وزير العدل والحريات ،بعد ان تقدم المشتكي عزيز شفيق فخر الدين بشكاية للدوان الملكي بخصوص ما تعرض له من ممارسات وصفها ب "التعسفية" من طرف شركة القروض قبل ان تتم إحالتها على وزارة العدل، وطالب شفيق في شكايته للديوان الملكي برفع الاضرار المادية والصحية والنفسية والاجتماعية التي لحقته ولحقت اسرته جراء ما وصفها ب"التجاوزات" التي قامت بها شركة القروض التي اخد منها في اطار شركة كان يملكها قرضا ،حول حياته لجحيم حقيقي .
ويذكر ان المشتكي اتجه خلال النزاع مع الشركة المذكورة الى بنك المغرب باعتباره الجهة المخول لها مراقبة شركات القروض والابناك ،وقدم لمسؤولي بنك المغرب جميع الوثائق الخاصة بنزاعه المذكور ،إلا ان هذا الأخير ورغم ان القانون يخول له الرقابة على شركات السلف والأبناك ،الا انه لم يتخد اي اجراء يذكر،مما جعله يتجه للديوان الملكي الذي احال الملف على وزارة العدل والحريات.
قامت شركة للقروض باستخدام نسبة فائدة غير قانونية وصلت إلى 32.25 في المئة،وهو ما جعل المحكمة تتدخل بعد ان قدم الشتكي ظهير 9اكتوبر 1913،الذي يحدد نسبة الفائدة العليا في 10 في المئة وتقوم بتقليص الفوائد عليه من 500 مليون سنتيم الى 80 مليون سنتيم.
وكشفت يومية "المساء" في عددها ليوم امس ان ملف ضخما بين المشتكي وشركة القروض يوجد على مكتب وزير العدل والحريات ،بعد ان تقدم المشتكي عزيز شفيق فخر الدين بشكاية للدوان الملكي بخصوص ما تعرض له من ممارسات وصفها ب "التعسفية" من طرف شركة القروض قبل ان تتم إحالتها على وزارة العدل، وطالب شفيق في شكايته للديوان الملكي برفع الاضرار المادية والصحية والنفسية والاجتماعية التي لحقته ولحقت اسرته جراء ما وصفها ب"التجاوزات" التي قامت بها شركة القروض التي اخد منها في اطار شركة كان يملكها قرضا ،حول حياته لجحيم حقيقي .
ويذكر ان المشتكي اتجه خلال النزاع مع الشركة المذكورة الى بنك المغرب باعتباره الجهة المخول لها مراقبة شركات القروض والابناك ،وقدم لمسؤولي بنك المغرب جميع الوثائق الخاصة بنزاعه المذكور ،إلا ان هذا الأخير ورغم ان القانون يخول له الرقابة على شركات السلف والأبناك ،الا انه لم يتخد اي اجراء يذكر،مما جعله يتجه للديوان الملكي الذي احال الملف على وزارة العدل والحريات.
تعليقات: 0
إرسال تعليق