أعلن يوسف فرننديز، الكاتب العام للفيدرالية الإسلامية الإسبانية، أنه تم القبول الرسمي لوزارة العدل الإسبانية الشروع بتكليف لجنة مختصة للإعداد كل ما يلزم لفتح أول محكمة مكلفة بالأحوال الشخصية للمسلمين بإسبانيا، لتوثيق كل الوثائق و النظر في القضايا القضائية العائلية وفق الدين الإسلامي وشريعته تماشيا مع المذاهب الأربعة، تكون اسبانيا قد وضعت اللبنة الأولى للعدالة بين المسلمين وفق ديانتهم.
وقال إن العدد الكبير للمسلمين في اسبانيا، اللذين قصدوا هذه الدولة الآمنة العادلة بعد ما عانون من ويلات الحروب و الظلم و المهانة و انعدام العدل من قبل حكامهم في الدول الإسلامية، أصبح إلزاميا على اسبانيا أن تتعقلم مع الوضع الراهن ورفع من مستوى استقبال هؤلاء ألاجئين و المهاجرين و أبنائهم الذين هم إسبان من بعدهم.
معرب أنه لا يعقل أن يلتجئ لاجئ أو مهاجر فر من دولة ك (المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا أو السينغال أو مالي أو سوريا اليوم و العراق إلخ..)، لسبب من الأسباب للرجوع إلى هذا البلدان، مثل قصد توثيق عقد زواج بين المسلمين ناهيك على مسائل أخرى تنظمها الشريعة بين الأزواج و العائلات مثل الميراث و كل ما يتعلق بالأحول الشخصية.
يوسف فرننديز، قدم الشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود خصوص أنه ما فتئ يتعثر، مؤكدا أن هذه الخطوة ستجعل من ألاجئين و المهاجرين يعيشون اندماج حقيقيا في المجتمع الإسباني.
يوسف فرننديز، لم يتوانى عن التعبير بمقارنة ما يقع من فرار وهروب للمسلمين من بلدانهم الأصلية نحوى الأراضي الأوروبية بهجرة أصحاب الرسول (ص) صوب الحبشة إلى ملكها النجاشي في عهدهم لأنه من أهل الكتاب، معربا أن التاريخ الإنساني بين الديانتين الإسلامية و المسيحية ينبثق من مشكاة واحده، فقد احتضن المسيحيون عبر التاريخ المسلمين بينهم وعاشوا في أمن وسلام عندما فسدت أحوال حكامهم و احتضن كذلك المسلمين المسيحيين ولم يرغموهم على تغير ديانتهم بعدما فسدت أحوال حكامهم الكاتولكين، اليوم التاريخ يعيد نفسه بفساد الأمور هناك في بلاد المسلمين فعلينا كاسبان مسلمين ومسيح أن نتعايش في ما بيننا و نحتضن هؤلاء اللاجئين و المهاجرون حتى ينضر الله في أمورهم. اللقاء حضره مجموعة كبيرة من المهتمين بالشأن الديني بمدريد.
تعليقات: 0
إرسال تعليق